خوش آمدید, مهمان نام کاربری    رمز ورود    جستجوی انجمن ها (جستجوی پیشرفته) کاربران آنلاین » 0 عضو | 1 مهمان

هشتمین جلسه مجمع عمومی هشتمین مجمع عمومی عادی مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران راس ساعت 30/9 صبح روز پنجشنبه مورخ 20/12/88 در محل سالن اجتماعات مجمع با حضور جمعي از اعضا تشکیل و دستورجلسه به شرح زیر اجرا گردید : 1. تلاوت آیاتی از قرآن کریم. 2. آقای طاهري دبير مجمع به حاضرین خیرمقدم گفته و برنامه های این جلسه را به اطلاع حاضران رساندند. 3. با رای شفاهی اعضاء حاضر ، هيات رئيسه مجمع بعنوان هيات رئيسه مجمع عمومي نيز تائيد و به منظور اداره جلسه در جایگاه مستقر گردیدند . 4. آقای مهندس طاهري رئیس مجمع گزارشی از اقدامات انجام شده توسط هیات رئیسه از تاريخ 15/8/88 تا 20/12/88 را ارائه کردند . • تشكيل 7 جلسه هيات رئيسه مجمع . • ثبت صورتجلسات هر جلسه و ارسال آن به اعضاء هيات رئيسه همراه با دستور كار هر جلسه . • ارسال نامه و پيگيري تشكيل جلسات كميته هاي استاني . • برگزاري مجمع عمومي عادي نوبت هشتم در اسفندماه 88 . • ارسال پيام تبريك براي معاون اول محترم رياست جمهور و اعلام آمادگي همكاري دركليه امور. • ارسال پيام تبريك به وزراي محترم رفاه ، آموزش و پرورش و نیرو و اعلام آمادگي همكاري در كليه امور . • ارسال پيام تبريك براي معاون محترم رياست جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و اعلام آمادگي همكاري در كليه امور. • مكاتبه و رايزني با استانداران راتب جهت عضویت و كمك مالي به مجمع . • رايزني با بنياد مستضعفان و موافقت آن بينياد با پرداخت وام يكصد ميليون توماني از طریق بنیاد علوی بصورت قرض الحسنه و با اقساط طولاني مدت . • پرداخت 40میلیون تومان به شهرداری و اخذ جواز ساخت و دستور نقشه زمین رودهن . • مكاتبه با اعضا در خصوص مشارکت در ساخت زمین رودهن و تنظیم جدول زمانی پرداخت مبالغ مربوطه . • ارسال دعوتنامه جهت شرکت در مجمع عمومی عادی اسفندماه 88 . (دو مرتبه) • اصلاح آدرس ، تلفن عادي ، تلفن همراه و فاكس اعضاء . • مكاتبه با اعضا به مناسبتهاي مختلف و عرض تبريك ، تسليت يا سپاسگزاري . • چاپ سر رسید سال 1389 و ارسال آن به اعضاء . • مکاتبه با موسسه بنیاد علوی جهت آمادگی باز پرداخت اقساط وام از تاریخ 1/8/89 به مبلغ ماهیانه 10میلیون ریال . • پاسخگوئی و پیگیری به موارد مطروحه در خصوص روند تاسیس و فعالیت مجمع استانداران از طرف وزارت کشور . • جمعبندی و پیگیری مطالب مطروحه در مجمع عمومی نوبت هفتم (نوبت اول و نوبت دوم) . • مکاتبه با کلیه وزارتخانه ها و اخذ اطلاعات جهت درج در سر رسید سال 89 . • مکاتبه و پیگیری برای تشکیل کمیسیونهای تخصصی (که با عدم استقبال اعضاء مواجه شد) . 5. ارائه گزارش آقای فرهمند زاد بازرس مجمع و تصويب آن با رئوس : الف - خلاصه اقدامات و توفيقات : • برگزاري 7 جلسه هيات رئيسه مجمع . • تلاش و پيگيري جهت تشكيل جلسات كميسيونهاي تخصصي و كميته هاي استاني . • فعاليت مستمر جهت رفع نيازهاي مالي جهت گردش كار جاري و انجام هزينه هاي حداقلي . • اخذ وام از بنياد علوي و بازپرداخت با اقساط بلند مدت . • مكاتبه با مسئولين محترم كشوري جهت شناساندن مجمع و اعلام همكاري دو جانبه . • توفيق در اخذ جواز ساخت زمين رودهن . • مكاتبه با اعضاء مجمع جهت مشاركت در پروژه زمين رودهن . • انجام ثبت فعاليتها و صورتجلسات در دفاتر و انواع مكاتبات با اعضاء مجمع و وزارت كشور . • چاپ سر رسيد سال 1389. ب - عدم توفيقات : • عدم تشكيل كميسيونهاي تخصصي و كميته هاي استاني . • مشاركت و اهتمام محدود اعضاء مجمع در پيشبرد اهداف . ج- نتيجه گيري و پيشنهادات : • بايستي اذعان كرد كه هيات رئيسه مجمع تمام سعي و كوشش خود را جهت انجام امور محوله انجام مي دهد و بدينوسيله مراتب تشكر خويش را اعلام مي دارد . • جايگاه استانداران بعنوان مديران ارشد نظام ، ايجاب مي كند وظائفي را كه جهت اعضاء در اساسنامه حاضردر اصل 4 و ماده 34 ذكر شده ، به نحو احسن اجرا نمايند . براي بهتر اجرائي شدن بند مذكور ، مهمترين اركان مجمع استانداران ، مجامع عمومي و فوق العاده مي باشد كه مي توان جهت انجام پاره اي تغييرات براي بهبود روال كار اتخاذ تصميم نمايد . • با عنايت به چالشهاي پيش روي نظام در زمينه هاي مختلف از جمله در مسائل اقتصادي ، سياسي و ... مجمع مي تواند با تشكيل جلسات كارشناسي به بررسي امور و ارائه راهكار بپردازد. 6. بحث اقتصادی در خصوص مسائل کشور و قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط جناب آقای دکتر سبحانی به شرح ذیل ادامه برنامه بود . در بحث قانونگرائی و عمل به قانون موضوع مهم عبارت است از اینکه آیا قانونگرائی محصول توسعه یافتگی است یا عامل توسعه یافتگی ؟ بعبارت ديگر اينكه اگر گفته شود جامعه بايد قانونگرا باشد يا بعضي از جوامع قانونگرا هستند ، آيا بواسطه آنكه توسعه يافته اند بعنوان معلول يا محصول مي توانند اين عمل را انجام دهند يا اينكه هر جامعه اي تصميمم گرفت قانونگرا باشد مي تواند به قانون عمل كند . شايد يك پاسخ صدردصد واضح نتوان به اين پرسش داد اما اجمالاً مي توان گفت قانونگرائي محصول توسعه يافتگي است و نمي شود در فضاي توسعه نيافته انتظار عمل به قانون را داشت . نه اينكه افراد نخواهند قانون را رعايت كنند بلكه نفس قانونگرائي الزاماتي دارد كه چون آنها فراهم نيستند عمل به قانون نيز ميسور نمي گردد . ضمن اينكه نمي خواهيم كه اين مطلب توجيهي براي قانونگريزي باشد اما به نظر مي رسد صرف اينكه بگوييم تحت هر شرايطي افراد مي توانند قانون را اجرا نمايند با واقعيات توسعه يافتگي و قوانيني كه بر جامعه ما حاكم است سازگاري ندارد . بدين ترتيب مي شود گفت در كشورهاي در حال توسعه ، از جمله ايران ، مي توان هم ، به يك نسبتي براي اجراي قانون فكر كرد و هم به تلاشي براي واقع بينانه تر وضع كردن قوانين ، حال هر قدر كه امكانپذير باشد. زيرا عدم توسعه يافتگي اجازه وضع قوانين واقع بينانه را هم نمي دهد و افراد در وضع قوانين نظرات شخصي خويش را نيز اعمال مي كنند . بنابراين ملاحظه مي شود در جامعه اي مانند جامعه ايران با وجود يكصد سال سابقه قانونگذاري ، اما قانونگرائي به اندازه آن وجود نداشته و در مواردي ، از بالاترين مقامات كشور و حتي قانونگذار تا افرادي كه اصولاً از قانون اطلاعي ندارند به قانون عمل نمي كنند . يعني قانون داريم اما قانونگرائي نداريم . حتی این موضوع تا اینجا پیش میرود که در برخی از امور اجرائی ، قانون دست و پاگیر شده و عدم وجود آن مناسبتر به نظر می رسد که در این رابطه به یک نمونه اشاره می گردد : قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که علی رغم تعیین مدت یکساله قانونگذار در سال 1366 مبنی بر تهیه اساسنامه شرکتهای نفت ، پتروشیمی و گاز بصورت مجزا و تقدیم آن به مجلس ، بعد از گذشت 22 سال این امرمحقق نگردیده است . اکنون اکثر صاحبنظران اقتصادی از وضعیت اقتصادی کشور رضایت نداشته و گاهی نیز از آن گلایه می کنند . در بحث اقتصاد کشور مقوله ساخت و ساز و عمران مقوله ای جداگانه محسوب می شود که البته در جای خود مهم تلقی می گردد . دستاوردهای عمرانی کشور در طول سه دهه اخیر قابل توجه بوده اما از آنجا که فعالیتهای عمرانی ، اقتصاد نمی باشد هنگام رجوع به متغیرهای اقتصادی ، نتايج حاصله رضایت بخش به نظر نمي رسد . با توجه به تدوين 4 دوره برنامه 5ساله اقتصادي و داشتن 3 رويكرد مختلف در نهاد اجرائي كشور (رويكرد سازندگي ، رويكرد اصلاحات و رويكرد عدالت محور) ، حال مي توانيم خود را واقع بينانه ارزيابي نماييم به نحوي كه مي شود ارزيابي وضع موجود را ، ارزيابي سياستهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد و يك سهم اندك نيز براي نقش ديرپاي گذشته قائل شد . بر اين اساس اگر سئوال اين باشد كه چرا شرايط به اين گونه است ؟ بايد گفت ما از سوئي قانون نداريم و از سوئي ديگر داشتن قانون هائي را لازم نمي دانيم . لذا اكنون مواجه با يك مجموعه متراكم شده ناسازگاريها مي باشيم كه بر ذهن ما حاكم است . با ذكر مطالب فوق ، در دولت و مجلس اشخاصي گمان مي كنند كه مي توانند شرايط را تغيير دهند اما اصولاً واقعيت آنقدر متصلب و انعطاف ناپذير است كه راه تغيير شرايط را نشان نمي دهد . حال اين سئوال مطرح مي شود كه چرا وضعيت به اينگونه شد؟ عدم داشتن قانون مدون در رابطه با نحوه تهيه بودجه و نحوه تغيير ارقام آن ، تدوين برنامه و بودجه براساس بندهائي از قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه مصوب سال 1351 - بنابراين بودجه و برنامه براساس معيارهاي اساسي وضع نشده بلكه براساس خواسته و تشخيص دولتها و مجلسها وضع و اجرا ميگردد . يعني در اين رابطه هر عملي كه دولت انجام دهد خلاف قانون نمي باشد وهمينطور مجلس نيز به هر صورتي بودجه را تصويب نمايد خلاف قانون نبوده و به اين معنا مي باشد كه حقوق قواي مقننه و مجريه و مرزهاي استقلال آنها بطور دقيق مشخص نمي باشد . در اين حال ، هر كدام از طرفين بنابر مسئوليت خويش مواردي را تصويب و در كشور اجرا مي نمايند . در اين زمينه ، عدم رعايت كامل قانون اساسي نيز مطرح است ، به اين معنا كه شوراي نگهبان قوانين وضع شده مجلس را از نظر عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع بررسي مي كند نه مطابقت با آنها ، و لذا نتيجه آن وضع موجود در كشور مي باشد . بنابر موارد گفته شده بايد گفت تمام دولتهاي گذشته (راستگرا – چپگرا و ... ) از نظر رويكرد اقتصادي هيچ تفاوتي با يكديگر نداشته و تمام آنها در يك راستا بوده و هستند و نميتوان گفت عدم تطابق برنامه هاي اقتصادي دولتها زمينه ساز اين مشكل بوده است . در نهايت ، فرضيه اين است كه : چون قوانين مادر راهنما نبوده و هر موقع لازم بوده براي هماهنگ شدن با اوضاع در آنها اصلاحاتي صورت گرفته ، كه آن هم به نوبه خود بعضاً اجرا نشده ، لذا برنامه هاي سالانه و پنجساله و اجراي سليقه اي آنها باعث بروز وضعيت موجود مي باشد . در این رابطه ، نمونه بارز ف لایحه برنامه پنجم توسعه می باشد که علاوه بر 199 ماده موجود ، دولت 7 ماده موخره قوه قضائیه را بدون ادغام و تطبیق با سایر قوانین بعنوان ضمیمه در انتها گنجانده است . از سوی دیگر لایحه موجود دارای یک عدد و رقم مشخصی جهت دورنمای اقتصاد کشور نبوده (در سایر موارد نیز وضعیت تا حدودی به همین منوال است ) و بيشتر توصیفی مي باشد. بنابراين از برنامه توسعه پنجم از سوي صاحبنظران دفاع يا انتقاد شود در هر دو حالت درست است . در قانون بودجه كه اكنون در مجلس مطرح است ، گاهي به نمايندگان مجلس انتقاد مي شود كه چرا به اينگونه تصويب مي شود ؟ اين انتقاد به جا است ولي مسائل طوري رقم مي خورد كه گوئي غير از اين امكانپذير نيست . دولت دهم تبصره هاي متعددي را كه بعنوان مطلوب دستگاهها هر ساله به بودجه اضافه مي شد حذف نموده ، از طرفي بدليل عدم وجود معيار مناسب در مجلس شوراي اسلامي و محق دانستن خود اين تمايل وجود دارد كه بندهايي به بودجه افزوده گردد . بنابراين هر سال شاهد هستيم ، خروجي قانون برنامه با افزوده شدن صفحات صورت مي گيرد . بدليل آنكه قانون مبنا نيست و به دليل عدم برنامه ريزي صحيح در تصويب قانون برنامه در مجلس شوراي اسلامي ، نه دولت راضي ميگردد نه مجلس . هدفمند كردن يارانه ها به لحاظ اثرات فراوان بر اقتصاد كشور خود مي تواند در قالب يك برنامه پنجساله توسعه اقتصادي مطرح گردد اما دولت در برنامه پنجم توسعه اقتصادي در خصوص اين طرح برنامه اي نداشته است . در خصوص يارانه ها ، حتي يك ريال يارانه انرژي در قانون بودجه سال آينده كشور نداريم ، در قانون بودجه سال 87 ملاحظه مي شود دولت 7500 ميليارد تومان يارانه پرداخت مي كند . در حال حاضر دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده اند كه يارانه تعلق گرفته ارزان است و بايد گران فروخته شده و پول حاصله تقسيم گردد . اين بدان معنا نيست كه مبلغي وجود داشته باشد و تقسيم شود بلكه اين مبلغ بايد از مردم مصرف كننده جمع و به يك شيوه مجدداً توزيع گردد . فرض مي كنيم بدون هيچ اتفاق اجتماعي و با كسر هزينه ها مبلغ 000/20 ميليارد تومان حاصل شود ، مقرر است مبلغ 000/10 ميليارد تومان طبق قانون به همه افراد توزيع شود كه براي هر شخص تقريباً ماهانه 000/17 تومان مي شود . حال با فرض تورم 33% در سال آينده در يك خانوار 3 نفره با درآمد ماهانه 000/450 تومان ، سال آينده به ميزان يك سوم از قدرت خريد خود را از دست مي دهد و از طرفي ماهيانه 000/51 تومان به اين خانوار كمك مي شود كه اين در واقع باعث تضعيف اقتصاد خانواده مي گردد نه تقويت آن . در بخش دولت ، در بودجه عمومي مقرر است مبلغ 000/4 ميليارد تومان منظور گردد . در سال 1388 مبلغ 000/100ميليارد تومان بودجه عمومي دولت بوده است و اين بدان معنا است كه اگر دولت بخواهد در سال آينده خدمات را با كيفيت سال 88 ارائه نمايد بايد يك سوم بودجه را افزايش دهد كه معادل 000/33 ميليارد تومان بودجه مي خواهد در حاليكه تنها 000/4 ميليارد تومان تعلق گرفته است . در بخش توليد مبلغ 000/6 ميلياردتومان تخصيص يافته است كه بايد بين بنگاهها توزيع گردد . با عنايت به موارد ذكر شده و با توجه به اينكه اولاً : عدم اثبات اين مطلب كه 30% مردم ، 70% يارانه ها را به خود اختصاص مي دهند و ثانياٌ : با بالابردن هزينه نهادهاي توليدي و افزايش مطالبات كارگري باعث ايجاد تورم از ناحيه فشار بر هزينه خواهيم شد كه كارفرما با از دست دادن نيروي كار ماهر بعلت افزايش دستمزد به استخدام نيروي 89 روزه روي مي آورد و به كارگر بدليل عدم امنيت شغلي صدمه وارد مي گردد و از طرفي چشم انداز روشني از رفاه اقتصاد خانواده در اين امر متصور نمي باشد . ممكن است اين سئوال مطرح شود كه اين چه مقوله اي است كه بين اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد ؟ دانش اقتصاد بطور اوليه بر مبناي اصالت فرد اداره مي شود و جمع در اين مقوله اصالت ندارد. بنابراين كثيري از اقتصاددانان معتقد هستند كه دولت نبايد مداخله نمايد واين فرد است كه تصميم گيرنده است . حال با توجه به اينكه دانش اقتصاد در ايران بر پايه ترجمه است و با ديدگاههاي مختلف و گاه مهندسي با آن برخورد مي شود در نتيجه برداشتهاي مختلفي از اقتصاد بدست مي آيد . در ادامه بحث حاضرین به طرح سئوالات و نظرات خويش پرداخته و جناب آقای دکتر سبحانی توضيحات لازم را ارائه نمودند : جناب آقاي نويسي : - برنامه های مصوب از جمله بودجه سالانه ، برنامه پنج ساله و علی الخصوص برنامه چشم انداز 20 ساله نظام ، به چه میزان با واقعیات تطابق دارد ؟ (بعنوان مثال در برنامه 20 ساله مبلغ حدوداً 200 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی پیش بینی شده است) - آیا مکانیزم و راه حلی جهت تضمین در اجرا و جلوگيري از تفسیر قانون وجود دارد ؟ - تفاوت کشورهای در حال توسعه مانند ایران با کشورهای توسعه یافته در چیست؟ جناب آقاي مدرس زاده : تا زماني كه سياست ، «كشنده و پيش رو» باشد و اقتصاد متاثر از آن باشد ، وضعيت اقتصادي كشور بهبود نخواهد يافت . جناب آقاي فرجاد : طبق موارد ذكر شده 2 مشكل اساسي عبارت است از : 1- عدم تضمين در اجرا 2- تفسير قانون آيا راه حلي جهت حل اين معضل وجود دارد يا خير ؟ جناب آقاي احمدي : در طول سه دهه گذشته متاسفانه شاهد تبلور قانون اساسي در جامعه نبوده ايم و با توجه به پيشرفت سريع ساير كشورها و فن آوري ، مي بايد نگاه مسئولين و مديران ارشدنظام در جهت مديريت كشور نگاه نو و جديد و توام با برنامه ريزي باشد. جناب آقاي شاه اويسي : در بحث هاي اقتصادي از صاحبنظران موافق و مخالف جهت سخنراني دعوت بعمل آيد . جناب آقاي نصر : ازدياد قوانين در كشور آفت دولت و مجلس شده است و در تمامي زمينه ها كثرت قوانين ودر بعضي موارد قوانين متناقض نيز رويت مي شود . جناب آقاي دكتر سبحاني : در هر دوره نتوانستیم یا نخواستیم متوجه باشیم کشور را همراه با اقتضای حاکم بر کشور سیاستگذاری نمائیم و این باعث هدر رفتن منابع کشور گردیده است . بنابراین تمام برنامه ها از جمله بودجه ، برنامه پنج ساله و چشم انداز20 ساله و اجرای اصل 44 قانون اساسی که با واقعیتها تطابق نداشته باشد محکوم به شکست است. در جهت اجرای قانون های وضع شده باید زمینه سازی و بستر سازی نیز در دستور کار قرار گیرد و صرف داشتن قانون کافی نیست که در کشور در برخی حوزه ها تعدد قانون در پاره ای از امور مشکل ساز گردیده است . در پایان جلسه مقرر گردید جلسات هم انديشي بصورت فصلي با حضور كليه اعضاء مجمع تشكيل و به بررسي موضوعات مختلف كشور پرداخته شود .   مرحله سوم نشست اقتصادي برادر گرامی جناب آقای عضو محترم مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران سلام علیکم با آرزوی توفیقات الهی به استحضار مي رساند در ادامه برگزاري جلسات تخصصي مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران ، مرحله سوم نشست اقتصادي با موضوع «اقتصاد ايران از يكصد سال قبل تاكنون» با سخنراني جناب آقاي مهندس سيد محمد غرضي ، ساعت 30/9 روز پنجشنبه مورخ 31/4/89 در محل سالن اجتماعات مجمع استانداران تشكيل ميگردد . بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانید . همچنين خواهشمند است در صورت تمایل نظرات و پيشنهادات خويش را با نمابر شماره 88888976 به دبيرخانه مجمع منعكس فرمائيد . حسين طاهري رئیس مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران   نهمین جلسه مجمع عمومی نهمین مجمع عمومی عادی مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران راس ساعت 30/9 صبح روز پنجشنبه مورخ 6/3/89 در محل سالن اجتماعات مجمع با حضور جمعي از اعضا تشکیل و دستورجلسه به شرح زیر اجرا گردید : 1. تلاوت آیاتی از قرآن کریم. 2. جناب آقای طاهري دبير مجمع با عرض خیرمقدم به حاضران ، برنامه های این جلسه را به اطلاع رساندند. 3. با رای شفاهی اعضاء حاضر ، هيات رئيسه مجمع بعنوان هيات رئيسه مجمع عمومي نيز تائيد و به منظور اداره جلسه در جایگاه مستقر گردیدند . 4. جناب آقای مهندس طاهري رئیس مجمع گزارشی از اقدامات انجام شده توسط هیات رئیسه از تاريخ 20/12/88 تا 6/3/89 را ارائه کردند . 5. جناب آقای زارع در خصوص انتشار سر رسید سال 1389 مجمع استانداران توضیحاتی ارائه نمودند و از چاپ کتاب مدیران انقلاب اسلامی ایران در پایان تابستان 89 خبر دادند . در ادامه ایشان توضیحاتی در خصوص زمینی به مساحت یکصد هکتار(یک میلیون متر مربع) واقع در دماوند ، گیلاوند ، جاده گیسوان و ایوانکی (10کیلومتری گیلاوند) به قیمت متر مربعی 000/15 تومان ارائه و از اعضاء جهت مشارکت در امر خرید آن دعوت نمودند . 6. پس از ایشان ، به دعوت ریاست جلسه جناب آقای دکتر رحمانی در جایگاه قرار گرفته و مطالب ذیل را در رابطه با پیشنهادمورد نظر خود عنوان نمودند : ایشان در خصوص مباحث جمعیتی اخیر ، جمعیت کشور و راههای جلوگیری از افزایش آن و نمونه گیری 000/340 نفری تحت عنوان «آثار فرهنگی ، اجتماعی رشد جمعیت» مندرج در فصلنامه جمعیت که با مشارکت تعدادی از اساتید فن صورت گرفته اشاره نمودند . این نمونه گیری نشان داد هر چقدر وضع اقتصادی و سطح تحصیلات خانوار بهتر باشد تعداد فرزندان کمتر می گردد . در این تحقیق مشخص گردید با توجه به اینکه بار اصلی دریافت پیامهای حکومتی در خصوص کنترل جمعیت با خانمها می باشد ، حداقل سطح تحصیلات آنان باید سیکل باشد . در زمینه کنترل جمعیت حضرت امام خمینی (ره) معتقد بودند : دولت اسلامی می تواند بعد خانوار را مشخص و به مردم اعلام کند و در پاسخ به یک استفتائات در خصوص راههای کنترل جمعیت فرمودند :«بسمه تعالی در صورتی که به عقیم سازی دائم منجر نشود بلامانع است.» در حال حاضر نکته حائز اهمیت این است که چه راهکار جمعیتی می تواند مفید باشد؟ خلاء اطلاعات مربوط به جدول عمر در ایران نمود دارد که این مورد در خارج از کشور بصورت آماری در رابطه با افراد 1 تا 85 سال اجرا می گردد که با اجرای آن وضعیت ساختار جمعیتی کشور مشخص می شود . در این رابطه مجمع استانداران می تواند با همکاری بیمه مرکزی ایران و با حمایت وزارت کشور ، مرکز آمار ایران ، ثبت احوال و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجری این طرح باشد . 7. بحث اقتصادی در خصوص مسائل جاری و قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط آقایان دکتر سبحانی و دکتر قنبری به شرح ذیل ادامه برنامه بود . جناب آقای دکتر سبحانی : یادآوری پاره ای از مطالب جلسه گذشته به شرح ذیل : یارانه به مفهوم اقتصادی به معنای مابه التفاوت قیمت فروش از قیمت تمام شده است که دولت به مردم پرداخت می کند . میزان یارانه در بودجه تعریف میشود . در بودجه سال 1388 ، یارانه تخصیص یافته 7500 میلیاردتومان بود . بنابراین در صحبتهایی که در خصوص تخصیص یارانه به میزان 000/100 یا 000/120 میلیارد تومان می شود ، باید جنس آن مشخص شود . در جستجوی این ارقام دولت می گوید ما بسیاری از کالا ها و خدمات را ارزان می فروشیم و اگر گران فروخته شود پول بیشتری عاید خزانه دولت میشود و چون این پول نصیب دولت نمیشود جزء یارانه محسوب میگردد .(مانند ارزان فروشی حاملهای انرژی و ... ) بنابراین کاری که صورت می گیرد قبل از اینکه هدفمندی یارانه ها باشد افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر موارد یارانه ای است . قاعده بر این شد که قیمتها به نحوی افزایش یابد که با 000/20 میلیارد تومان در آمد خالص کار شروع شود و این بدان معناست که باید حداقل 000/31میلیارد تومان گردش مالی صورت گیرد تا 000/20 میلیارد تومان عاید دولت شود . در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است بحث هدفمند کردن یارانه ها با مبلغ 000/20 میلیارد تومان از نیمه دوم امسال اجرا گردد . بنابراین به این نتیجه می رسیم وقتی قرار بود این رقم در 12ماه حاصل شود و قانون اجرا گردد و حال که برای 6 ماه صورت میگیرد به احتمال زیاد قیمتها 2 برابر خواهدشد . حال از نگاه خرد و کلان این موضوع قابل بحث می باشد که در این جلسه به آن پرداخته میشود. جناب آقای دکتر قنبری : در بحث هدفمند کردن یارانه ها تمام اقتصاد دانان نظر موافق دارند و فقط در نحوه اجرا اختلاف نظر وجود دارد . در این خصوص سه دیدگاه مطرح است : 1- هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت است و باید به هر قیمتی اجرا شود . 2- یکسری مخالف این نگاه بوده و مخالف اجرای هدفمند کردن یارانه ها به این طریق هستند و با این ارقام و بستر سازیها موافق نیستند . 3- هدفمند کردن یارانه ها باید با رعایت شرایط زمانی و مکانی اجرا گردد نه به هر قیمتی . حال با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها و لزوم اجرای آن و با تعیین حداقل 000/10 میلیارد تومان و حداکثر 000/20 میلیارد تومان در جهت اجرای این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و خواست دولت مبنی بر 000/40 میلیارد تومان و مذاکرات دو طرفه نهایتاً مقرر گردید این قانون با 000/20 میلیارد تومامن اجرا گردد و تخصیص آن نیز به همه افراد جامعه باشد . (موضوع خوشه بندی جمعیت کشور که از سوی مرکز آمار ایران مطرح شده بود به دلیل مشکلاتی که داشت منتفی گردید) با توجه به اجرای قانون از نیمه دوم امسال و احتمال 2 برابر شدن قیمت ها که اشاره شد به گفته جناب آقای دکتر مصباحی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه طرح هدفمند کردن یارانه ها ، دولت معتقد به شوک درمانی است ، به این معنا که اگر قرار است این کار انجام شود می باید یکباره انجام گردد (مرگ یکبار شیون یکبار) که بتوان با عوارض آن مقابله و آنرا کنترل کرد . بنابراین اثر گذاری این موضوع از دو جنبه خرد و کلان می باید مورد بررسی قرار گیرد . در ادامه از جناب آقای اولیاء عضو مجمع استانداران خواسته شد با توجه به حضور ایشان در مجلس شورای اسلامی آخرین اخبار در این زمینه را مطرح نمایند . ایشان توضیح دادند که از صحبتها و قرائن موجود این برداشت میشود که ، دولت بر این اعتقاد است که می توان با شوک درمانی این قانون را اجرا کرد. با سیری کوتاه در این موضوع از شهریور 87 و اتفاقات صورت گرفته و مذاکرات بین مجلس و دولت که نهایتاً جامعه را نیز درگیر این بحث نموده ، از قبیل موضوعات استمزاجی که مجلس پاسخ گفت اولی در خصوص اینکه مبلغ 000/20 میلیارد تومان خالص باشد و دوم در خصوص زمان اجرای آن . از طرفی با مختار بودن دولت درخصوص زمان وشیوه اجرا، هیچ کار کارشناسی در خصوص نحوه کسب 000/20 میلیارد تومان صورت نگرفته است و به نظر میرسد که دولت به ابعاد ماجرا وقوف کامل ندارد. جناب آقای دکتر قنبری : مشکل اصلی در بحث هدفمند کردن یارانه ها غیر شفاف بودن برنامه های دولت می باشد که زمان اجرا ، یارانه تخصیص یافته به هر نفر ، شیوه پرداخت و نظایر آن مشخص نیست و نیز حرفهای متناقض دولتمردان تبعاتی در جامعه ایجاد می کند . بعنوان نمونه در بحث اجرا شاهد 3 گفتار هستیم ، سخنگوی طرح از اجرای آن در خردادماه خبر می دهد ، رئیس جمهورمحترم از اجرا در نیمه دوم امسال سخن می گوید و وزیر امور اقتصاد و دارائی بعنوان سخنگوی اقتصادی دولت از اجرای طرح در 3 استان کشور بعنوان آزمایش طرح یاد می کند .که اینها ، بلاتکلیفی دولت در این زمینه را تداعی می نماید . مجمع استانداران می تواند تحت عنوان «در این شرایط چه باید کرد؟» راهکارهائی را به دولت پیشنهاد و ارائه نماید . جناب آقای دکتر سبحانی : این طرح وجوه مختلفی از جمله اقتصادی و غیر اقتصادی دارد که اکنون بحث اقتصادی آن مطرح می شود . بعنوان مثال در رابطه با قانون بوجه سال 89 ، این قانون 15 روز بعد از امضاء رئیس جمهور و ابلاغ آن به دستگاهها قابل اجرا است . بنابراین ، این قانون با رعایت کلیه جوانب امر از اردیبهشت 89 لازم الاجرا بود پس ، این به معنای آن است که عدم اجرای آن خلاف قانون می باشد . در این میان ارقام و درصدهای مختلفی به لحاظ اصلاح و افزایش قیمتها بیان می شود ، عده ای آنرا 68% مطرح می کندد و مطالعات صندوق بین الملل پول 32% افزایش تدریجی را بیان می دارد ، رئیس کل بانک مرکزی آنرا 25% اعلام می کند . که اگر نظر دولت را 25% درنظر بگیریم به این معنا است که درصورت اجرا شدن طرح هر شخص یا خانوار به میزان 25% از قدرت خریدش کاسته خواهد شد . حال در نظر می گیریم که 000/20میلیارد تومان مورد انتظار حاصل شود و مردم قیمتها را بپذیرند و مصرف نیز کم نشود ، در اینصورت مقرر است 50 درصد آن صرف رفاه خانوار گردد که مبلغ 000/10 میلیارد تومان خواهد بود که قرار است بین جامعه توزیع گردد . طبق قانون باید به همه افراد جامعه تعلق گیرد . حال فرض می کنیم این مبلغ بین دو سوم جامعه توزیع گردد که سهم هر نفر سالانه 000/200 تومان و ماهانه 000/17 تومان می شود . در اینصورت یک خانوار 4 نفره که ماهانه 000/400 تومان درآمد دارد (طبق گفته رئیس سابق مرکز آمار 70% جامعه درآمد ماهیانه زیر 000/400 تومان دارند) ماهانه 000/68 تومان یارانه دریافت می کند . اما براساس نرخ افزایش قیمتها (بر مبنای نظر رئیس کل بانک مرکزی) این خانوار 25% و یا بعبارتی 000/100 تومان کاهش قدرت خرید پیدا می کند و این در حالی است که به او 000/68 تومان پرداخت می شود . دولت در سال گذشته (که مبنای عمل است) 000/100 میلیارد تومان بودجه عمومی داشته است که اگر 25% قدرت خرید از دست برود به این معنا است که اگر دولت بخواهد در سال 89 خدمات را به کیفیت سال 88 ارائه دهد باید 000/25میلیارد تومان افزایش بودجه داشته باشد . در حالیکه از 000/20 میلیارد تومان ، 20% سهم دولت است که می شود 4000 میلیارد تومان ، بنابراین یا خدمات دولت کم می شود و یا با افت کیفیت خدمات روبرو خواهیم بود . از نظر بودجه تخصیص یافته به بنگاه ها با حجم 6000 میلیارد تومان و جلسات متعدد استانداریها با صنایع مختلف جهت تخصیص اعتبار ، آثار سوء بر تولید خواهد داشت . با این نگاه بنگاه با هزینه تولید بالارفته مواجه خواهد شد . اگر امید دولت به این است که تکنولوژی را ارتقاء دهد در کوتاه مدت این امر امکان پذیر نیست ، در میان مدت اگر نظام بانکی همراهی کند و تسهیلات ارائه دهد و تکنولوژی ارتقاء یابد آثار مثبت آن قابل تصور می باشد . جناب آقای دکتر قنبری : بطور خلاصه مبنا بر این است که از اقتصاد خرد شروع و سپس به اقتصاد کلان بپردازیم ، در بحث خرد ، سه بخش مورد توجه است : خانوار ، دولت و بنگاهها که در هر 3 مورد با مطالب ذکر شده به نسبت درآمد حاصله هزینه هایشان بالاتر می رود و متضرر می شوند . در اینجا جناب آقای نجفی قدسی وقت گرفته تا نظرات خود را ارائه نمایند : در بحث برنامه ریزی دو شیوه مطرح است ، اول براساس نظام سرمایه داری آن هم از نوع سرمایه داری لجام گسیخته ، که اکنون در کشور عمدتاً این سیاست حاکم است و دوم اینکه خودمان براساس معلومات و تجربه خویش و نیاز جامعه طرحی را پیاده نمائیم . هر چند که این روش ابداع از خود باشد و نیاز به تائید یک اقتصاددان اروپائی نداشته باشد . در حالت اول ، نوعی آفت در جامعه راه می افتد و مانع پیشرفت کشور می شود . حال برمیگردیم به تفکرداخلی ، اگر بر اساس اعتماد به شخصیت خودمان و با نگاه تحلیل سیستم عمل کنیم آن موقع مسائل به نحو احسن حل خواهد شد . با عنایت به مطالب فوق دو پیشنهاد مطرح است : 1- روش تحلیلی کنار گذاشته شود و خودمان با اصل علمی تحلیل سیستم امور را در دست بگیریم. 2- برای پیشنهاد دوم یک نمونه عملی اشاره می شود : در بخش حمل و نقل و تاکسی و کرایه آن قصد داریم تاثیر بنزین بر میزان کرایه مشخص شود ، قرار است قیمت بنزین از مبلغ 100 تومان به مبلغ 400 تومان افزایش یابد . در گذشته اینگونه بود که اگر بنزین 20% گران می شد 20% کرایه افزایش می یافت . حال با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها 400% افزایش داریم بجای 20% ، بنابراین کرایه نیز باید 400% افزایش یابد یا بعبارتی یک کرایه 5000 تومانی به 000/20 تومان افزایش می یابد حال آنکه تاثیر افزایش قیمت بنزین بر روی کرایه می باید 50% باشد یعنی کرایه 5000 تومانی 7500تومان بشود . حال باید چاره ای برای خروج از هرج و مرج بیندیشیم . اینجا هم می توانیم از تعاونی های صنفی ، و هم تعاونی های خدمات تولید و تعاونی های روستائی استفاده کنیم . ما برای انجام اینکار بزرگ باید از بخش خصوصی و تعاونی های ذکر شده استفاده نموده و با عقد قرارداد همکاری بین آنها چرخه تولید و توزیع را کنترل نمائیم . بنابراین در اینصورت نوسان قیمت به حداقل خواهد رسید . در ادامه جناب آقای جهانبخش در خصوص میزان تخصیص یارانه ها به خانواده ، سطح رفاه خانواده و شاخص رفاه سئوالاتی را مطرح نمودند که جناب آقای سبحانی فرمودند : شاخص رفاه تا زمان اجرای طرح قابل محاسبه نخواهد بود اما چنانچه اعداد و ارقام همین باشد خانوار در کوتاه مدت 25% کسری درآمد خواهد داشت . در ادامه جناب آقای دکتر سبحانی بحث تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها بر شاخص های کلان را مطرح نمودند . ناسازگاری بین سیاستهای کلان در اقتصاد مشهود است . اکنون از تقویت بخش خصوصی صحبت می شود که نکته مثبتی است البته تقویت بخش خصوصی را معادل خصوصی سازی می گیریم که می تواند منشاء انحراف باشد . همه اینها به این دلیل صورت می گیرد که استدلال این است که نقش پر رنگ دولت در این زمینه کاهش یابد . در شرایط فعلی یارانه انرژی وجود دارد ، یک مقدار از این یارانه را دولت در سیستم خود مدیریت می کند و مابقی را بخش خصوصی اجرا می نماید حال با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ما می خواهیم کلاً مدیریت یارانه ها را به دولت بدهیم . اینگونه به نظر می رسد که اتفاقات اخیر توسعه اختیارات دولت است و این با روند کلی خصوصی سازی سازگار نمی باشد. بحث دوم تورم است ، میانیگن تورم 25% خواهد بود که معنای کلی تورم عبارت است از : بالا رفتن هزینه سرمایه گذاری . از طرفی دیگر چون در نظام بانکی ما سود با بهره یکی در نظر گرفته می شود که یکی از بزرگترین خسارتهای وارده می باشد . درحالیکه از نظر اقتصاد سود با بهره متفاوت است ، بهره از اجزاء هزینه است و سود مابه التفاوت درآمد و هزینه است . بهرحال با وضعیت موجود در نظام بانکی کشور و با افزایش هزینه سرمایه گذری باعث می شود تقاضا برای سرمایه گذاری در سطح کلان کاهش یابد . آندسته از کارگاههایی که ادامه فعالیت می دهند بدلیل افزایش هزینه تولید از ناحیه عرضه ، با افزایش قیمت کالا مواجه می شوند . بنابراین به یک رکود در صنایع خواهیم رسید و یا حداقل در پایان بردن یک طرح در مدت معین با تاخیر مواجه خواهیم شد و اگر هم به پایان برسد در فاز بعدی دچار تورم از ناحیه فشار هزینه خواهیم بود . از طرفی با افزایش حقوق سالانه کارگر ، کارفرما باید این افزایش حقوق را بر روی قیمت تمام شده سرشکن کند یا اینکه موقتاً یا برای همیشه کارگر را اخراج نماید . دراین صورت کارفرما به سمت استخدام کارگران 89 روزه رفته تا قانون کار شامل آنها نشود . این به معنای محروم شدن کارفرما از تجارب کارگران باتجربه است . به لحاظ مصرف و پس انداز نیز می توان به تجربه و آمار سال84 که سال عدم افزایش قیمت حامل های انرژی بود رجوع نمود . اقشار متوسط جامعه از این تصمیمات متضرر خواهندشد و پس انداز کمتری خواهند داشت . بنابراین با پایین آمدن پس انداز ، زمینه برای سرمایه گذاری کاهش یافته و تشکیل سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد . همچنین بدلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش دستمزد نیروی کار ، سرمایه گذار خارجی نیز از سرمایه گذاری در ایران صرفنظر خواهد کرد . در عین حال بدلیل محاسبه رشد اقتصادی از طریق هزینه و بدلایل افزایش قیمتها هزینه ها افزایش می یابد بنابراین رشد اقتصادی به قیمتهای جاری بالا می رود که این امر بسیار زود گذر خواهد بود . جناب آقای مهندس غرضی : اقتصاد ایران باید بر مبنای خودش بررسی گردد نه بر مبنای اقتصاد کلاسیک . در حدود 40% افراد جامعه ایران به حکومت وابسته بوده و از دولت حقوق می گیرند و مابقی افراد در صورت چنین تورمی به نوعی چپاول پرداخته و هیچ ارزش افزوده ای نمی ماند. فلذا پیشنهاد می شود در جلسه آینده مجمع عمومی در خصوص تاریخ اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر مطالبی ارائه شود . جناب آقای دکتر سید محمد احمدی : نقش مجلس شورای اسلامی در این طرح باید پر رنگ باشد و فقط در بیانیه صادر کردن خلاصه نشود . در شرایط سیاسی اخیر این شوک اقتصادی ممکن است اثرات سوئی در جامعه داشته باشد و باید گفت با این عوارض ذکر شده چه باید کرد و راهکار چیست ؟ جناب آقای دکتر سبحانی : البته ارائه راهکار مشکل است اما ذکر یک تجربه در دهه هشتاد میلادی در دنیا از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جهت کشورهای در حال توسعه می تواند مفید باشد . توصیه شد خصوصی سازی شود، قیمتهااصلاح گردد ، نرخ ارز اصلاح شود ، یارانه ها حذف شده و در مرزها حقوق گمرکی پایین بیاید . که این توصیه ه به «اجماع واشنگتن» معروف است . از سال 1980تا 1995 انجام شد در بعضی از کشورها با توفیق و در برخی با عدم توفیق همراه بود . بعدها کسانی از همان توصیه کنندگان این توصیه ها را مورد بررسی قرار داده و اشکالاتی بر آن وارد نمودند و حتی توصیه شد آن موارد انجام نگیرد و یک «اجماع پسا واشنگتنی» تشکیل گردید . متاسفانه ما هنوز در مساله اول مانده ایم . راهکار میتواند این باشد که اقتصاددان با بصیرتی که از دانش اقتصاد دارد ، بصیرت شرط لازم باشد و شرط کافی شناخت ایران است . بنابراین الگوبرداری از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس در دهه 80 برای ایران بدلیل عدم وجود بستر لازم مناسب نیست . جناب آقای دکتر قنبری : در کشور ما دو مشکل اساسی وجود دارد : 1- اقتصاد دولتی 2- اقتصاد نفتی در صد سال اخیر به دلیل موارد فوق بخش خصوصی نداشتیم و یا اگر داشتیم وابسته به دولت بوده است . حتی اجرای اصل 44 قانون اساسی به دلیل این مشکلات شکل دیگری به خود گرفته است . هر تصمیم که در کشور قرار است اجرا گردد بویژه تصمیمات اقتصادی ، چنانچه متناسب با شرایط کشور نباشد اثرات مخرب خواهد داشت . با تمام این اوصاف اگر بتوانیم یارانه ها را هدفمند بسازیم و با این شرایط کشور را اداره کنیم امید می رود در آینده وضع اقتصادی کشور بهبود یابد . در پایان جلسه مقرر گردید در جلسات آینده این مبحث بصورت طبقه بندی شده مورد بررسی قرار گیرد و جناب آقای مهندس غرضی نیز در رابطه با پیشنهاد خود مطالبی را ارائه نمایند .   نهمین جلسه مجمع عمومی نهمین جلسه مجمع عمومی عادی مجمع استانداران با ادامه بحث «وضعیت اقتصاد کشور و قانون هدفمندکردن یارانه ها» روز پنجشنبه مورخ 6/3/89 راس ساعت 30/9 در محل سالن اجتماعات مجمع استانداران جمهوری اسلامی با سخنرانی آقایان سبحانی و علی قنبری برگزار می گردد.   مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران نظر به جايگاه استانداران به عنوان مديران ارشد نظام در مناطق كشور و سوابق و تجارب ارزشمند مديريتي آنان و با توجه به اينكه استانداران بخشي از توان سياسي و اجرائي كشور بوده و نقش برجسته اي در تثبيت نظام جمهوري اسلامي ايران و استواري پايه هاي استقلال و توسعه و پيشرفت كشور دارند. به منظور استمرار بهره مندي نظام از اين ظرفيت ها و تداوم مشاركت آنان در عرصه اداره امور كشور، مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود.